المساعدات الاجتماعية ستتوقف لفترة لكل من يسجن بجناية ما في النمسا

‎يبدو أن حكومة الإئتلاف لن تكون متساهلة في خطة إصلاح الحد الأدنى للدخل فوفقاً للمشروع الذي أعدته وزيرة الشؤون الاجتماعية Beate Hartinger Klein فإن‎ الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة تزيد عن ستة أشهر لن يحصلو على الحد الأدنى من الدخل .

وفي حال تم الإفراج عنهم مبكراً ، فإنهم يحصلون على الرعاية الأولية فقط والتي تعتمد على الولاية ويتراوح المبلغ بين 290 و 365 يورو. وفي هذه الحالة، إذا حكم على شخص بالسجن لمدة 12 شهراً و لكن تم فصله بعد أربعة أشهر فقط من الحد الأدنى للدخل فسوف يتحتم عليه دفع جميع التكاليف الأساسية لمدة ثمانية أشهر .

وقال Christoph Koss من جمعية Neustart أن مع الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة يخاطرون بأن يصبح هؤلاء الناس بلا مأوى بعد فترة احتجازهم فمبلغ 365€ لا يكفي وبالتالي سيولّد ذلك المزيد من الجرائم كما ان معظم المتأثرين بذلك هم نمساويين .

وأضاف Koss أنه لمنع حدوث ذلك قمنا ببذل الجهود لتوفير حياة آمنة تستند الى المساعدة الاجتماعية فنحن علينا ان نحرص على تغطية الاحتياجات المعيشية الاساسية لهؤلاء الناس الذين اصبحوا في الطريق .

‎وفي كل عام يتم الحكم على 14000 شخص بالسجن لمدة ستة أشهر في النمسا وعادة ما يتم ترحيل الأجانب بعد الاعتقال ، وبالتالي فإن جزءًا كبيرًا من المتضررين سيكون نمساوياً.

‎وفي بيانٍ لها، كتبت منظمة Neustart أن استبعاد المساعدة ‎الاجتماعية ينتهك المادة 3 من الاتفاقية ‎الأوروبية لحقوق الإنسان ووفقاً لذلك لا يجوز إخضاع أي شخص لعقوبة أو معاملة غير إنسانية ومهينة ‎في الوقت الحالي لا ترغب وزارة العدل  التعليق على مسودة الإصلاح إلا أنه لا يزال قيد الدراسة و ستنتهي فترة التقييم في 10 يناير 2019.

ترجمة Sylvana Islam
Kurier